توقع عدد من المصرفيين أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، وهو أول اجتماع له خلال عام 2025، وذلك وسط تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه.
وكان معدل التضخم قد انخفض للمرة الثالثة على التوالي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر الماضي، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس. وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي، حيث بلغ سعر الفائدة على الإيداع 27.25%، وعلى الإقراض 28.25%. وجاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، منها 6% دفعة واحدة في مارس، لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
توقعات المصرفيين:
محمد عبد العال، الخبير المصرفي، توقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و4%، مع استمرار اتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض واستقرار سعر صرف الدولار.
سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، رجحت خفض سعر الفائدة بنسبة 2%، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص في ظل تراجع معدل التضخم.
محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، توقع أن يبدأ البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص بعد تراجع التضخم.
عوامل مؤثرة:
استقرار سعر صرف الجنيه: أبدى عبد العال تفاؤله باستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يمهد الطريق لخفض الفائدة دون مخاوف من ارتفاع التضخم، مع دعم نمو القطاع الخاص.
تراجع التضخم: أوضحت الدماطي أن خفض أسعار الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها شددت على ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقرر في أبريل، لتجنب زيادة التضخم.
تحول العائد على المدخرات: أشار نجلة إلى أن تحول العائد على المدخرات بالجنيه إلى موجب يساعد البنك المركزي في خفض سعر الفائدة، مع إعطاء مزيد من الوقت لمراقبة تأثيرات القرارات الاقتصادية العالمية، مثل فرض رسوم جمركية من قبل إدارة ترامب.
توقعات أوسع:
توقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% و6% خلال العام الجاري، في ظل استمرار تراجع معدل التضخم.
يأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية تشهد تحسنًا نسبيًا، مع تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف، مما يعزز احتمالية خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص.