في إطار التزامها بدعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات المقرر تطبيقها في العام المالي 2025.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حيث أكد أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة اجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني أن التفاصيل الكاملة للزيادة ستُعرض على رئيس الجمهورية لمراجعتها وإقرارها قبل الإعلان النهائي.
وأشار إلى أن الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات ستكون جزءًا من حزمة اجتماعية شاملة، تهدف إلى تعزيز دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تفاصيل الزيادة لا تزال قيد الدراسة، وأن نسبة الزيادة في الأجور والمعاشات ستتم مناقشتها وحسمها في الفترة المقبلة.
كما أكد أن تطبيق الزيادة سيبدأ مع بداية العام المالي الجديد، ليشمل الأفراد المستفيدين من المرتبات والمعاشات الحكومية.
وأكد الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية التي يجري العمل عليها تتضمن إجراءات وقرارات تهدف إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وستشمل الحزمة زيادة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الأسر المصرية على مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
وتأتي هذه الزيادة كجزء من جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مما يعكس إرادة الحكومة في تخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي على شريحة واسعة من المواطنين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على المعاشات الحكومية كمصدر رئيسي للدخل.
كما ستستفيد من هذه الزيادة عدة فئات، بما في ذلك الموظفون الحكوميون والمتقاعدون وأصحاب المعاشات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث يُتوقع أن تساهم الزيادة في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.