تشهد الحكومة في الفترة الحالية دراسة لإصدار حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لما صرح به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تتابع تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيتم تحديد آليات تنفيذها وتوقيتها قريبًا.
وأكد أن الحكومة تأمل في الإعلان عنها رسميًا وبدء تنفيذها خلال الأسابيع القادمة.
من جانبه، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة.
وأضاف أن 34 مليار جنيه تم توفيرها من زيادة أسعار البنزين، ومن المقرر توجيهها لدعم زيادة المرتبات والمعاشات، إلى جانب تمويل برنامج "تكافل وكرامة" وتطوير المستشفيات الحكومية.
وينص قانون التأمينات والمعاشات على زيادة سنوية للمعاشات المستحقة في 30 يونيو، اعتبارًا من أول يوليو، وفقًا لمعدل التضخم، بحد أقصى 15%. وتتحمل صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة تكلفة هذه الزيادة، التي تُعد جزءًا من المعاش عند احتساب الزيادات المستقبلية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال عام 2025، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحاته الأخيرة.