أوضح قانون الإيجار القديم الحالات التي يسقط فيها عقد الإيجار بين المالك والمستأجر المحل، وهذه الحالات من المتوقع أن تستمر في التعديلات القانونية المرتقبة.
الحالة الأولى تتعلق بانتهاء مدة عقد الإيجار القديم المتفق عليها في العقد الأصلي وعدم تجديده.
أما الحالة الثانية فتشير إلى أن عقد الإيجار القديم الذي لا يحتوي على مدة محددة، يتيح لأي من الطرفين إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر قبل موعد الإيجار المحدد بفترة لا تقل عن 90 يومًا.
وفيما يخص الحالتين الثالثة والرابعة، فقد نص القانون على سقوط العقد في حال قام المستأجر بتغيير نشاط المحل دون موافقة المالك، أو في حالة تأخر المستأجر في سداد الإيجار لأكثر من 6 أشهر دون اتفاق مع المالك.
كما ينص القانون على أن العقد يسقط إذا قام المستأجر بتعديل المحل بطريقة تؤثر على المبنى دون الحصول على موافقة المالك، أو إذا تعاقد المستأجر على محل آخر للغرض نفسه الذي يستخدمه في المحل الحالي.