أعلنت وزارة المالية تحقيق تقدم ملحوظ في أداء الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024-2025، حيث انخفض العجز الكلي بنحو 92 مليار جنيه ليصل إلى 560.6 مليار جنيه، ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 652.6 مليار جنيه (4.6% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء أن الفائض الأولي سجل ارتفاعًا تاريخيًا، حيث بلغ 170 مليار جنيه مقارنة بـ 60.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الفائض الأولي المحقق سابقًا.
وأرجعت الوزارة هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% بفضل تعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، وتطوير الإدارة الضريبية من خلال ميكنة النظم الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما أكدت الوزارة على ضبط الإنفاق العام خلال هذه الفترة، من خلال تحسين إدارة الدين العام، وتوزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية للتمويل.
وأشارت أيضًا إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المقرر بـ 1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 36% ليصل إلى 828.1 مليار جنيه مقارنة بـ 608.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ساهمت الإيرادات الضريبية بـ 86.3% من الإجمالي، فيما شكلت الإيرادات غير الضريبية 13.7%.
وفي المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنحو 124.1 مليار جنيه لتصل إلى 1.382 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.258 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع التركيز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.