أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بمد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات المرتبطة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، التي تتم عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، وذلك بالعملة المحلية (الجنيه المصري).
كما شمل الإعفاء خدمات التحويل للعملاء ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي".
وفقًا لبيان البنك المركزي الصادر اليوم، تسري هذه الإعفاءات بدءًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المتواصلة لتشجيع المواطنين على استخدام الحلول الرقمية للخدمات المالية، التي تتميز بالسرعة والمرونة، مما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي.
المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
أُطلقت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل 2022، كواحدة من أبرز مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يشرف عليها البنك المركزي المصري. تهدف المنظومة إلى تقديم بديل متكامل للمدفوعات النقدية، يتيح للأفراد والشركات تنفيذ التحويلات المالية على الفور، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
النتائج والإنجازات
خلال عام 2024، شهدت المنظومة نموًا ملحوظًا في حجم العمليات التي تمت من خلالها، حيث بلغ عدد المعاملات حوالي 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.9 تريليون جنيه مصري.
كما ارتفع عدد مستخدمي الخدمة ليصل إلى نحو 12.5 مليون عميل.
أهمية القرار
يمثل هذا التوجه خطوة إضافية نحو دعم التحول الرقمي في مصر، بما يتيح للمواطنين تجربة مالية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
من خلال هذه المبادرات، يسعى البنك المركزي إلى تيسير استخدام القنوات الإلكترونية وتشجيع التحويلات اللحظية، مما يعزز من كفاءة النظام المالي الوطني ويدعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
يواصل البنك المركزي المصري قيادة مسيرة التحول المالي الرقمي في البلاد، من خلال إطلاق وتطوير حلول متكاملة تتماشى مع التوجهات العالمية في الخدمات المالية.
مد الإعفاء من المصروفات والعمولات يمثل حافزًا إضافيًا لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاستفادة من هذه الحلول، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.