أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على التحولات في سوق العمل نتيجة للتطور التكنولوجي السريع، مشيرًا إلى زيادة الطلب على الوظائف غير الروتينية التي تعتمد على المهارات التحليلية.
ويأتي هذا التحليل استنادًا إلى العديد من الدراسات المتعلقة بمستقبل العمل، والتي تزايد الاهتمام بها منذ إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي النسخة الأولى من تقرير "مستقبل الوظائف".
أشار التقرير إلى أنه بين عامي 2007 و2018، أدى تبني التكنولوجيا في الولايات المتحدة إلى استبدال نحو 2.6 مليون وظيفة، من بينها مشغلو الكمبيوتر والمساعدون الإداريون وموظفو إدخال البيانات.
هذه الأدوار أصبحت تتراجع مع تطور الأدوات التقنية وتزايد اعتماد الشركات على الأتمتة.
تسارع في تبني التكنولوجيا الحديثة
بحسب التقرير، شهدت السنوات الأخيرة تسارعًا ملحوظًا في استخدام التقنيات الحديثة، مثل الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على تقنيات التشفير لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.
كما أظهر التحليل اهتمامًا متزايدًا بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، اللذين أصبحا محورًا رئيسيًا في العديد من الصناعات، مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والنقل.
تحولات القوى العاملة
كشف استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020 عن توجه الشركات نحو إعادة هيكلة القوى العاملة لمواكبة التحول الرقمي، مع زيادة الأتمتة وتقليص الوظائف التقليدية بنسبة 43%، في مقابل توسيع الفرق المتخصصة بنسبة 34% نتيجة للتكامل التكنولوجي.
وظائف المستقبل: من المتوقع استبدال 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025 نتيجة الاعتماد المتزايد على الآلات والخوارزميات، بينما ستظهر 97 مليون وظيفة جديدة متماشية مع التقنيات الحديثة، مثل محللي البيانات، ومتخصصي الذكاء الاصطناعي، ومهندسي الروبوتات.
تحديات سوق العمل
رغم التقدم التكنولوجي، أشار التقرير إلى تحديات كبيرة، أبرزها نقص المهارات اللازمة لتوظيف التقنيات الجديدة.
هذا النقص يعوق قدرة الشركات على الاستفادة الكاملة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة.
الوظائف الأكثر طلبًا
بحلول عام 2025، ستتصدر المهارات التحليلية، والإبداع، والمرونة قائمة المهارات المطلوبة.
أما الوظائف الأكثر طلبًا فستكون في مجالات تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وإنشاء المحتوى، والحوسبة السحابية.
نظرة مستقبلية
تشير هذه التحولات إلى أهمية الاستثمار في تطوير المهارات، سواء من خلال التعليم أو التدريب، لضمان مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.