ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للسكان بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وأبرز مستجدات المشروعات القومية المتعلقة بالسكان.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية تعزيز جهود الدولة المصرية في إدارة الملف السكاني لتحقيق أهداف التنمية البشرية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
استعرض الاجتماع تقارير وإحصائيات ديموغرافية مهمة لعام 2023، التي توفر بيانات دقيقة لمتخذي القرار، مثل نسب المواليد والوفيات، معدل الأمية، ونسب التسرب من التعليم.
كما تناول الاجتماع مؤشرات إيجابية، مثل ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 15.9% في 2023، وانخفاض معدل الأمية إلى 16.1%.
ناقش المجلس الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2022، وركز على أربعة محاور رئيسية: التشريعي، الثقافي والتوعوي، الخدمي، والتمكيني.
- المحور التشريعي: تضمنت أبرز القوانين المستعرضة تغليظ عقوبات عدم تسجيل المواليد وتشديد العقوبات على التحرش والتنمر.
- المحور الثقافي والتوعوي: شملت الجهود توعية ملايين المواطنين من خلال برامج مثل "مودة" وتنظيم فعاليات بالتعاون مع الأزهر الشريف.
- المحور الخدمي: تقديم خدمات صحية وتنظيم الأسرة لأكثر من 23 مليون سيدة من خلال العيادات والقوافل الطبية.
- المحور التمكيني: تنفيذ مشروعات تنموية مثل إنشاء وحدات لتنمية الأسرة وتشغيل حضانات ووحدات إنتاجية.
أصدر رئيس الوزراء توجيهات ببدء تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية اعتبارًا من يناير 2025، مع التركيز على تحقيق معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 2030. كما كلف عدة وزارات بتنفيذ إجراءات داعمة، مثل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير الكوادر البشرية لمراكز الصحة الإنجابية، ودعا إلى تكثيف التوعية الإعلامية والسعي لدمج القضايا السكانية في الأعمال الدرامية والخطاب الديني.