أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، قرارًا بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من قبل رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة بشان قانون الإيجار القديم.
وتضمنت الدعوى طلب إلغاء قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتي تنص عليها القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى تحديد قيمة إيجار عادلة للسكن.
وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر وفقًا للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار مناسبة للسكن في تلك الممتلكات وفقًا للظروف الجغرافية المحيطة.
يذكر أن أحد المحامين قد تقدم بالدعوى نيابةً عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، والتي تهدف إلى إلغاء قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة للسكن.