أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم السبت، تمديد عمل لجان حصر ومراجعة ملفات السيارات المفرج عنها للأشخاص ذوي الإعاقة لمدة ثلاثة أشهر إضافية. يأتي القرار بهدف استكمال التحقق من استخدام السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة في الأغراض المخصصة لها، بعدما واجهت اللجان معوقات حالت دون إنجاز المهام في الموعد المحدد.
وأوضح القرار أن أبرز التحديات التي واجهتها اللجان شملت نقص السيارات المخصصة لانتقال فرق العمل بالمحافظات، وعدم توفير التأمين اللازم لضمان سلامة أعضاء اللجان أثناء تأدية عملهم.
وقد أدى ذلك إلى تأخير استكمال المراجعات المطلوبة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة، تمكنت اللجان المركزية المشكّلة في المحافظات من حصر 10,378 سيارة تم الإفراج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد خُصصت هذه السيارات للمالك الأول، وهم الأفراد من ذوي الهمم، المستفيدون من دعم الدولة المتمثل في الإعفاءات الضريبية والجمركية.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة بمصلحة الجمارك في تصريحات صحفية، أن بعض المستفيدين من السيارات المعفاة قد بادروا بسداد الضرائب والرسوم المستحقة على سياراتهم قبل وصول ملفاتهم إلى مرحلة الفحص أو الخضوع لإجراءات قانونية وغرامات.
ومع ذلك، لم تُفصح المصادر عن إجمالي المبالغ المحصلة حتى الآن.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أعمال اللجان مستمرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المحافظات، لضمان تعزيز الحماية الأمنية وتوفير الدعم اللازم.
كما أكدت التزام اللجان بمراجعة جميع السيارات المفرج عنها في السنوات الثلاث الماضية، لضمان تطبيق القوانين وتنفيذ الإجراءات بدقة.
المالية
سيارات المعاقين