صرح الدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، بأن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية جعلتها نموذجًا يحتذى به على المستويات العربي والإقليمي والدولي.
في مداخلة عبر قناة النيل للأخبار، أوضح الدكتور مطرية أن قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أقرته مصر في نهاية عام 2019، شكل تحولًا جوهريًا في النظام الصحي، حيث أدى إلى:
- إنشاء مؤسسات جديدة: لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية.
- تحسين الجودة: من خلال وضع معايير صارمة لمراقبة الأداء وضمان تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.
- توسيع نطاق التغطية الصحية: لتشمل مختلف فئات المجتمع.
أبعاد التغطية الصحية الشاملة
وأشار الدكتور مطرية إلى أن التغطية الصحية الشاملة لا تقتصر فقط على تقديم العلاج، بل تشمل:
- الخدمات الترويجية لتعزيز الصحة العامة.
- الخدمات الوقائية للحد من الأمراض قبل حدوثها.
- الخدمات العلاجية لتقديم الرعاية للمرضى.
- الخدمات الاستشفائية والتوظيفية لدعم إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.
وأوضح أن هناك مؤشرين رئيسيين في قياس نجاح التغطية الصحية الشاملة:
1. الوصول للخدمة الصحية: قدرة المواطنين على الوصول إلى مقدمي الخدمات الصحية.
2. الحماية المالية: تجنب الأفراد الإنفاق المفرط على الرعاية الصحية، مما قد يؤدي إلى أزمات مالية.
التحديات والنجاحات
بينما أكد أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، أشار إلى بعض التحديات المتعلقة بالحماية المالية للأفراد.
ومع ذلك، أثبتت تجارب تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات نجاحها وفعاليتها.
يوم التغطية الصحية الشاملة
تحتفل منظمة الصحة العالمية في 12 ديسمبر سنويًا بـ يوم التغطية الصحية الشاملة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار: "تكاليفك الصحية على الحكومة".
يهدف الشعار إلى التأكيد على أهمية دور الحكومات في ضمان حصول الأفراد على الرعاية الصحية دون أن يضطروا إلى الاختيار بين العلاج والاحتياجات الأساسية مثل الغذاء.
كما تدعو المنظمة الحكومات إلى تعزيز الحماية المالية وتوسيع نطاق التغطية الصحية لضمان حياة كريمة للجميع.