أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن تشكيل لجنة جديدة تحت مسمى "لجنة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتقييم استحقاق صرف الألبان شبيهة لبن الأم المدعّمة" في كل منطقة طبية أو إدارة صحية.
ويأتي هذا القرار في إطار القواعد التنظيمية الجديدة التي تحدد إجراءات صرف الألبان المدعمة للأطفال، وفقًا للقرار رقم 485 لسنة 2024.
تتكون اللجنة من مجموعة من الخبراء المتخصصين، مثل استشاريين في الرضاعة الطبيعية، أخصائيي أطفال، أطباء نساء وتوليد، أطباء أسرة، وأطباء بشريين مدربين في مجال حماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية. كما تشمل اللجنة ممرضات مدربات على المهارات المطلوبة لهذا المجال، بالإضافة إلى مدخل بيانات أو مراجع إداري. ويعتمد تشكيل اللجنة على قرار من مدير مديرية الشؤون الصحية المختص، وتحدد مهام وآليات العمل الخاصة بها من خلال قرار يصدره رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة.
ينص القرار على تقسيم المستفيدين من الألبان المدعمة إلى ثلاث مجموعات، وفقًا لشروط محددة.
- المجموعة الأولى: تشمل الحالات التي تستحق صرف الألبان بعد التقييم، مثل:
- ولادة توأم أو أكثر.
- وفاة الأم.
- إصابات صحية خطيرة للأم مثل الفشل الكلوي أو الكبدي.
- العلاج الكيماوي أو الإشعاعي للأم.
- حالات الأم النفسية أو العقلية الحادة.
- حجز الأم في الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.
- المجموعة الثانية: تشمل الحالات التي تستحق الصرف لفترة محدودة مع إعادة التقييم، مثل:
- الأم المصابة بالدرن (الأسابيع الأولى من العلاج).
- تلقي الأم أدوية معينة تستدعي الدعم في فترة العلاج.
- المجموعة الثالثة: تخص الأطفال مجهولي النسب الذين تم العثور عليهم دون تحديد أسرتهم.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تقوم بتحديث البروتوكولات العلاجية بشكل دوري، بما في ذلك قواعد صرف الألبان المدعمة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وفقًا للأبحاث والدراسات الحديثة. وأكد "عبدالغفار" في منشور توعوي أن منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الصحية المعنية تؤكد أهمية الرضاعة الطبيعية كأفضل وسيلة لتغذية الأطفال، مشددًا على أن اللجوء إلى بدائل الرضاعة يتم فقط في الحالات الضرورية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرضاعة الطبيعية تسهم بشكل كبير في نمو الطفل وتعزيز جهازه المناعي، فضلاً عن تقوية مناعته الذاتية وتقليل فرص إصابته بالأمراض.