أثار القرار المبدئي بزيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت، الذي وافق عليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استياءً واسعًا بين المواطنين، مما دفع عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة واستخدام الأدوات البرلمانية لوقف هذا القرار، الذي يطال أسعار خدمات الاتصالات وتكاليف التشغيل.
وتقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأمين المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، احتجاجًا على الارتفاع الأخير في أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات.
وأوضحت النائبة رزق الله في طلبها أن الزيادة الأخيرة التي فرضتها شركات الاتصالات على أسعار المكالمات والإنترنت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على العديد من المواطنين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، مشيرة إلى أنه لم يتم تقديم مبرر قانوني أو اقتصادي لهذه الزيادة.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار أثر بشكل كبير على جميع فئات المجتمع، حيث أصبح الإنترنت من الأساسيات اليومية في العمل والتعليم والترفيه، وهو ما يجعل زيادة أسعاره تحديًا للكثيرين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وشددت على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لتخفيف أثر هذه الزيادة على المواطنين، مطالبة بتوضيح الأسباب والآثار السلبية لهذه الزيادة، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها وزارة الاتصالات لتنظيم هذا القطاع وضمان حقوق المواطنين.
كما طالبت النائبة بأن يتم توفير خدمات الإنترنت بأسعار معقولة، معتبرة أن الإنترنت أصبح من الضروريات الأساسية في الحياة اليومية، سواء في مجال العمل أو التعليم أو التواصل الاجتماعي.