أعلنت وزارة المالية خبرًا سعيدًا لجميع العاملين في الدولة، حيث قررت تبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 مقارنة بما كان عليه الحال في نوفمبر 2024.
وكشفت الوزارة عن مواعيد صرف الرواتب لجميع الموظفين في الهيئات والجهات الحكومية المختلفة.
كما جرت العادة، توفر وزارة المالية خمسة أيام كل شهر لصرف رواتب العاملين في الدولة.
وفي شهر ديسمبر، سيتم صرف الرواتب بدءًا من 22 ديسمبر 2024، على أن يتم تخصيص ثلاثة أيام لصرف المستحقات المتأخرة لجميع العاملين.
وقد أكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الرواتب ستكون متاحة للمستلمين من خلال ماكينات الصرف الآلي، وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية. وأضاف خيري ضرورة عدم التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي لضمان سير عملية الصرف بسلاسة.
تزايدت الأسئلة حول زيادة المعاشات التي كان يتوقع البعض أن يتم تطبيقها في ديسمبر.
لكن، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا توجد زيادة على المعاشات في هذه الفترة. وأكدت الوزارة أن أي زيادة في المعاشات سيتم الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، وأي أنباء خلاف ذلك هي غير صحيحة.
بناءً على قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، الزيادة السنوية للمعاشات تُطبق في 1 يوليو من كل عام، لذا من المتوقع أن يتم زيادة المعاشات في 2025، خاصةً بعد أن تم زيادة المعاشات بنسبة 15% في مارس 2024.
تختلف قيمة الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية كما يلي:
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
- درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه
- الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه
زيادة المرتبات والمعاشات وفقًا لبرامج الحماية الاجتماعية
تواصل الحكومة المصرية تطبيق زيادة سنوية في المرتبات، حيث يتم صرف العلاوة الدورية للموظفين بناءً على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية.
وتُمنح هذه العلاوة في شهر يوليو من كل عام بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%.
تعديل جديد لعام 2024: تم تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لعام 2024، ليصبح موعد صرفها الأول من مارس 2024، وبنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون.