في عصر الإعلام الرقمي، أصبحت حياة المشاهير تحت المجهر، حيث يواجهون تداعيات أفعالهم وتصريحاتهم على نطاق واسع.
بعض القضايا تُثار بسبب سلوكيات أو تصريحات، وأخرى نتيجة خلافات شخصية أو قضايا قانونية.
في السطور التالية، نستعرض أبرز القضايا التي لاحقت عددًا من المشاهير في مصر مؤخرًا، وما تسببت فيه من جدل واسع خلال الأشهر القليلة الماضية.
البداية صباح اليوم عندما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الاثنين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للمطرب الشعبي سعد الصغير، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة، بما في ذلك زيت الماريجوانا وسجائر إلكترونية تحتوي على سائل الحشيش، إضافة إلى عقار الترامادول، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
بدأت القضية عندما ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي القبض على سعد الصغير في سبتمبر الماضي أثناء عودته من الولايات المتحدة.
وأظهرت أجهزة الأشعة وجود مواد مشبوهة داخل حقائبه.
وتبيّن أن المضبوطات عبارة عن سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا وعقار الترامادول.
وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة تحتوي على جوهر الحشيش المخدر، وأثبتت تحليل العينة وجود آثار جوهري الحشيش والترامادول في عينات الصغير.
وخلال جلسة المحاكمة، ظهرت أسرة سعد الصغير لمساندته، حيث بدا متوترًا داخل القفص وظهر وهو يحمل مسبحة، يدعو ويستغفر، إلى جانبه، حضر نجله وعدد من أفراد عائلته، كما شوهدت الراقصة برلنتي عامر بين الحضور.
قدم المحامي طارق جميل سعيد فيديوهات لمحاولة إثبات أن المواد المضبوطة كانت هدية وليست بحوزة موكله بهدف التعاطي.
وأشار إلى أن الصغير يعاني من إصابة في الرباط الصليبي تتطلب تناول عقار الترامادول كمسكن طبي، مستندًا إلى تقرير طبي من مصلحة الطب الشرعي.
وأكد القاضي أن التهمة لا تقتصر على التعاطي، بل تمتد إلى حيازة المخدرات، وهو ما لم يتم نفيه بشكل قاطع.
قبل النطق بالحكم، تم إيداع سعد الصغير في حجز الترحيلات وسط إجراءات أمنية مشددة. وخلال الجلسة، بدا عليه التوتر والقلق الشديدين.
وطالب المحامي ببراءة موكله استنادًا إلى غياب الدليل القطعي على نية الحيازة أو التعاطي، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع.
ويُعد حكم المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات من أبرز الأحكام القضائية التي طالت شخصية فنية مشهورة في الآونة الأخيرة.
وأكد القاضي أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون تمييز، بغض النظر عن شهرتهم أو مكانتهم.
وحددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة جلسة 9 يناير المقبل لنظر استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين، في قضية سب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بحبس الشيخ شهرين مع كفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه عن التهمة الثانية، إضافة إلى إلزامه بدفع 50 ألف جنيه كتعويض مؤقت للإعلامية.
وفي المقابل، قضت المحكمة بتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف متبادل.
خلال أولى جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة لمرافعات الطرفين، حيث حضر دفاع ميار الببلاوي برفقتها ونجلها، وقدموا مستندات لدعم موقفهم. بينما تغيب الشيخ محمد أبو بكر عن الحضور، وأوضح محاموه أن غيابه كان بسبب وجوده خارج البلاد لأداء مناسك العمرة.
طالب دفاع الشيخ بتأجيل القضية للاطلاع على المستندات، ودفع ببطلان الشكوى المقدمة من الإعلامية، موضحاً أن البلاغ سجل باسم "ميار الببلاوي"، وهو اسم مستعار، بينما اسمها الحقيقي "منال محمد توفيق".
كما قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون، بإلزام مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
صدر هذا الحكم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها الخطيب بسبب الأفعال المنسوبة لمرتضى منصور، والتي وردت في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
تعود القضية غندما أقام المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، الدعوى المدنية رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، للمطالبة بتعويض بناءً على الحكم الجنائي السابق.
وكانت المحكمة الجنائية قد قضت بمعاقبة مرتضى منصور بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وأيد هذا الحكم في الاستئناف والنقض.
وقررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من إمام عاشور ضد حكم حبسه 6 أشهر في قضية التعدي على أحد أفراد الأمن في مول شهير بالشيخ زايد؛ ليتم بذلك إغلاق القضية بعد التصالح.
ترأس جلسة المحكمة المستشار أحمد محمد هشام، وشاركه في العضوية المستشاران مصطفى غيضان وكريم الجندي، وأمانة السر محمود عبد الرحيم ومحمد صلاح.
منذ البداية، بدأت القضية حين نشبت مشادة بين إمام عاشور وأصدقائه مع أحد أفراد الأمن في مول بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن اتهم اللاعب هذا الفرد بمضايقة زوجته.
وأظهرت كاميرات المراقبة تفاصيل الشجار، حيث اتهم اللاعب بالتعدي على فرد الأمن وإصابته.
وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة الإفراج عن عاشور بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت ببراءة اللاعب في أكتوبر الماضي، لكن النيابة استأنفت الحكم، وفي 12 نوفمبر الجاري، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً غيابياً بحبس إمام عاشور لمدة 6 أشهر.
كما يواجه مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا عقوبة الحبس في قضية تزوير توكيل رسمي، حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة بزينهم حكمًا يقضي بسجنه عامًا مع الشغل، إلى جانب شقيقه "محمد"، بينما قضت المحكمة بسجن المتهمين الآخرين في القضية لمدة 10 سنوات.
تعود وقائع القضية إلى اتهام عصام صاصا وشقيقه بالمشاركة في تزوير محرر رسمي يتعلق بتوكيل قانوني.
ووجهت له تهمة تزوير مستند رسمي واستعماله لتحقيق أغراض غير قانونية.
كما يتواجد الفنان أحمد جلال عبدالقوي داخل قفص الاتهام، حيث يواجه عقوبة الحبس بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي. ومع اقتراب موعد الإفراج عنه، يُتوقع أن يستعيد نشاطه الفني قريبًا بعد فترة من التوقف الإجباري إثر احتجازه في يونيو الماضي.
وجاء الحكم الأول، عندما قضت محكمة شمال الجيزة في وقت سابق بمعاقبة الفنان بالسجن عامًا مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف جنيه، بعد ثبوت إحرازه مواد مخدرة تشمل الأفيون، الأمفيتامين، المورفين، والترامادول.
وفي سبتمبر الماضي، قضت المحكمة بقبول استئناف الفنان وتخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر بدلًا من سنة، مع الإبقاء على الغرامة المالية.
كان الفنان أحمد جلال عبدالقوي، المعروف بدوره البارز في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، قد ابتعد عن الساحة الفنية منذ واقعة القبض عليه، ما أدى إلى توقف مسيرته مؤقتًا. ومع اقتراب انتهاء فترة الحبس، ينتظر جمهوره عودته للأعمال الفنية مجددًا.
تأتي هذه القضية لتسليط الضوء على أهمية الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة، حتى بين الشخصيات العامة، وما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية واجتماعية.
ومع ذلك، فإن تخفيف العقوبة يُظهر حرص القضاء على إعطاء فرصة جديدة لإعادة التأهيل والعودة للحياة الطبيعية.
ومن المنتظر أن يستأنف الفنان أحمد عبدالقوي نشاطه الفني قريبًا، وسط آمال بأن تكون هذه التجربة دافعًا له للتركيز على مستقبله الفني وتقديم أعمال تلهم الجمهور.