ما هو الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي؟

يتساءل العديد من عملاء البنوك عن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك أو ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.

 ففي اجتماعه الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي إبقاء سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 27.75%.

زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي

في أبريل الماضي، قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي بالعملة المحلية. حيث أصبح الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، فيما تم زيادة السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك لتسهيل المعاملات المالية للعملاء. 

كما حدد البنك المركزي رسوم السحب لكل عملية، حيث تبقى الخدمة مجانية إذا تمت عملية السحب من ماكينة صراف آلي تابعة للبنك المصدر للبطاقة.

الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي

بخصوص ماكينات الصراف الآلي، أصبح الحد الأقصى للسحب اليومي 30 ألف جنيه بعد قرار البنك المركزي الأخير.

 وتتيح هذه الماكينات إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة لجميع البنوك المصرية، ولكن يجب على العملاء أن يكونوا على دراية بالحدود التي يحددها كل بنك.

رسوم الاستعلام عن الرصيد

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي حسب البنك. إليك بعض الرسوم التي تطبق على هذه الخدمة:

- بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات.

- بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه.

- بنك كريدي أجريكول: 2 جنيه.

- بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات.

- بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات.

- بنك الإمارات دبي الوطني: 2 جنيه.

- بنك الإسكندرية: 3 جنيهات.

- بنك فيصل الإسلامي: 3 جنيهات.

- بنك HSBC: مجانًا.

- بنك ناصر الاجتماعي: 1.5 جنيه.

- بنك QNB: 2 جنيه.

- البنك العربي الإفريقي الدولي: 3 جنيهات.

- بنك التعمير والإسكان: مجانًا.

- البنك التجاري الدولي: 3 جنيهات.

- بنك القاهرة: 5 جنيهات.

- بنك مصر: 2 جنيه.

- البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه.

تسعى البنوك المصرية إلى تسهيل عمليات السحب والإيداع للمواطنين من خلال توفير عدد كبير من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف الأماكن، مع تحديد حدود يومية للسحب لضمان انتظام العمليات المصرفية. 

ومع تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، تبقى هذه الإجراءات جزءًا من جهود تحسين الخدمة المصرفية والتيسير على العملاء.