تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتوسيع استثماراتها في قطاع الطاقة من خلال تبني استراتيجيات عالمية تهدف إلى ضمان استدامة الموارد وتلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية.
تأتي الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي عبر تنمية الحقول القائمة، حفر آبار جديدة، وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في توفير تسهيلات لتوصيل الغاز إلى المنازل وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يبرز جهود الدولة في تعزيز خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، ويعرض إنفوجرافيكًا يظهر تطور هذا القطاع.
وأكد التقرير على عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز على 7 سنوات، ليُضاف إلى فاتورة الاستهلاك الشهري، وذلك استجابة لمطالب المواطنين وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية عنهم.
وذكر التقرير أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها شهد زيادة ملحوظة بلغت 163.2%، حيث وصل العدد إلى 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024 مقارنة بـ 5.7 مليون وحدة سكنية في عام 2014.
كما أشار التقرير إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي شهد زيادة بنسبة 13%، حيث بلغ الإنتاج في العام المالي 2023/2024 حوالي 59 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 52.2 مليار متر مكعب في عام 2013/2014.
تناول التقرير أيضًا أعمال التطوير في حقل **ظهر**، الذي يعد من أكبر الاكتشافات في البحر المتوسط، حيث تم ضخ استثمارات تفوق 677 مليون دولار في أنشطة الحقل في العام 2023/2024.
كما أشار إلى أن هناك خططًا لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يسهم في رفع قدرة الإنتاج وتعزيز مكانة مصر في صناعة الطاقة.
وأكدت شركة "إيني" أن حقل ظهر قد حقق إنجازات هائلة، إذ تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، مما يعكس دور مصر الاستراتيجي في صناعة الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
الجدير بالذكر أن تستمر مصر في تنفيذ خطط طموحة لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي وتوفير خدماته للمواطنين، مع ضمان تحسين وتحديث البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي بما يلبي احتياجات السكان ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني.