توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 10.6% بحلول يونيو 2026، بعد انخفاضه إلى 12.5% بحلول يونيو 2025، رغم بقاءه مرتفعًا نسبيًا مقارنةً بالمستويات المستهدفة.
- التضخم الأساسي: تراجع إلى 24.4% مقارنة بـ 25% في سبتمبر 2024، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
- التغير الشهري: سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 1.3%، مقارنة بـ 1.8% في أكتوبر 2023 و 1% في سبتمبر 2024.
- التضخم العام للحضر: بلغ 26.5% على أساس سنوي، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- السلع الغذائية الأساسية: أسهمت بزيادة قدرها 0.80 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
- السلع الاستهلاكية والخدمات: ساهمت بـ 0.27 نقطة مئوية و 0.23 نقطة مئوية على التوالي.
تفاصيل الزيادات:
- ارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 1.4%، مما أسهم بمقدار 0.19 نقطة مئوية في التضخم العام.
- شملت الزيادات منتجات العناية الشخصية، مستلزمات النظافة المنزلية، وغيرها من السلع الاستهلاكية.
تحليل البنك المركزي:
أوضح البنك المركزي المصري أن ارتفاع معدل التضخم يعكس تأثير الزيادات في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، مؤكدًا استمرار مراقبة الأسواق والسياسات لتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
هذه التوقعات تأتي ضمن إطار الجهود المستمرة للسيطرة على التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.