أوضحت الدكتورة غادة حلمي، أستاذة القانون الدولي، تفاصيل الموافقة المبدئية التي أقرها مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون ينظم أوضاع لجوء الأجانب في البلاد.
جاء ذلك خلال حديثها في برنامج صباح البلد الذي تقدمه الإعلاميتان رشا مجدي وعبيدة أمير عبر قناة صدى البلد.
أشارت حلمي إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين، مع تحديد حقوقهم وواجباتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المعنية.
كما يعكس التزام مصر الإنساني والدولي بتوفير الحماية اللازمة للاجئين.
أوضحت أن مشروع القانون يتضمن تأسيس لجنة دائمة لشؤون اللاجئين ذات شخصية اعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة جميع القضايا المتعلقة باللاجئين.
وتشمل مهامها:
- النظر في طلبات اللجوء.
- التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
- تقديم الدعم والرعاية والخدمات المختلفة للاجئين المستحقين.
- جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة باللاجئين لضمان الشفافية والتنظيم.
إجراءات تقديم طلب اللجوء:
بحسب مشروع القانون، يحق لطالب اللجوء أو من يمثله قانونيًا تقديم طلبه مباشرة إلى اللجنة. وتلتزم اللجنة بالفصل في الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق قانونية، وسنة واحدة كحد أقصى لأولئك الذين دخلوا بطرق غير قانونية.
تُعد هذه الخطوة التشريعية تقدمًا مهمًا نحو تعزيز حقوق اللاجئين في مصر وضمان التعامل المنظم والعادل مع طلبات اللجوء، بما يتفق مع المعايير الدولية.