أفاد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، بأن الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر أعربت عن قلقها من انتشار أجهزة محمولة تدخل السوق المحلي بطرق غير رسمية ودون سداد الرسوم الجمركية اللازمة.
وقف عمل الأجهزة غير الرسمية اعتبارًا من 2025
صرح طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على شاشة قناة «الحدث اليوم» أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ فعليًا باتخاذ خطوات حازمة لمعالجة هذه المشكلة، وأن الأجهزة التي دخلت مصر دون دفع الرسوم المطلوبة ستتوقف عن العمل مع بداية عام 2025، بعد تطبيق الإجراءات الجديدة.
الأجهزة المعنية بالقرار
أوضح طلعت أن القرار سيشمل الأجهزة التي لا تملك رقم "سريال نمبر" مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث سيجري التأكد من أن الأجهزة المحمولة الموجودة في السوق تتبع المسار القانوني عبر التسجيل الرسمي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية السوق المحلي وتنظيمه، كما أنها تأتي استجابة لمطالب الشركات المصنعة التي تأثرت من تدفق الأجهزة غير الرسمية.
رسوم محتملة على الأجهزة غير المسجلة
وأضاف طلعت أنه من المحتمل أن يُطلب من أصحاب هذه الأجهزة دفع رسوم إضافية لتقنين أوضاعها، إلا أن هذه الإجراءات ما زالت قيد المناقشة، ومن المقرر عقد اجتماع بين شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة كافة التفاصيل.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي كان مقررًا عقده اليوم تم تأجيله نظرًا لانشغال مسؤولي الجهاز بفعالية معرض.