تسعى وزارة التموين إلى تطوير نظام الدعم المقدم للمواطنين وتحويله إلى نموذج أكثر كفاءة وفعالية، من خلال الحد من التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفي إطار هذه الجهود، بدأت الوزارة برئاسة الدكتور شريف فاروق اتخاذ خطوات جادة لتحويل منظومة الدعم من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
هذا التحول يأتي كجزء من استراتيجية الحكومة لضمان وصول الدعم بشكل مباشر إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع تقليل الفساد المرتبط بتوزيع السلع العينية.
وفي لقاء تليفزيوني، أوضح الدكتور شريف فاروق أن قيمة الدعم السنوي للسلع والخبز تتجاوز 135 مليار جنيه، وهو ما يستدعي تحسين النظام ليكون أكثر دقة في توجيه المساعدات.
وأكد أنه سيشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين.
وحسب تصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن نصيب الفرد من الدعم النقدي سيكون حوالي 175 جنيهًا شهريًا، وهو يشمل قيمة الخبز والتموين.
ومع ذلك، سيكون هناك بعض الفئات التي ستُستثنى من الدعم بناءً على معايير تخص قدرة الدولة على استيعاب الدعم واحتياجات المواطنين.
وتستهدف الحكومة إتمام التحول الكامل للنظام مع بداية العام المالي 2025، على أن يتم تطبيقه بشكل تجريبي في مناطق معينة لمتابعة نتائجه قبل تعميمه على مستوى أوسع.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن المرحلة التجريبية ستكون الخطوة الأولى نحو تطبيق النظام بشكل موسع وتلبية احتياجات المواطنين.
وتتنوع أنواع الدعم النقدي بين:
1. الدعم النقدي المشروط: يتم منحه بناءً على تحقيق المستفيد لشروط معينة، مثل المشاركة في برامج تدريبية أو التوافق مع معايير أخرى.
2. الدعم النقدي الكامل: يتم تقديمه دون شروط، ويهدف إلى توفير مساعدة مالية ثابتة للمواطنين الأكثر احتياجًا.