أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في ضوء انتشار أنباء حول زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة في الحوادث والحالات المرضية الحرجة، أن هذه المعلومات غير صحيحة.
وقد تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت عدم وجود أي زيادات في تكلفة خدمات الإسعاف الطارئة المتعلقة بالحوادث والحالات الصحية الحرجة.
وأكدت الوزارة أن جميع خدمات الإسعاف الطارئة، بما في ذلك نقل المصابين في الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية، تقدم مجانًا بالكامل للمواطنين دون أي تكاليف، باعتبارها حقًا دستورياً لكل مواطن. ويحق لأي مواطن في حالات الطوارئ الصحية الاتصال على رقم الإسعاف "123" ليتم نقله إلى أقرب مستشفى حكومي مجانًا، كما تشمل الخدمات المجانية نقل المرضى الذين لا يستطيعون الحركة ويتطلب علاجهم الذهاب إلى المستشفيات بشكل دوري، مثل مرضى غسيل الكلى أو مرضى الأورام، وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة، مع تقديم المستندات المطلوبة لفرع هيئة الإسعاف المختص.
وأشارت الوزارة إلى أن أي زيادة في الأسعار ستطبق فقط على الخدمات غير الطارئة، مثل طلب سيارة إسعاف للعودة إلى المنزل بعد التعافي، أو خدمات تأمين الأنشطة المختلفة كالمباريات الرياضية، أو المؤتمرات، أو مواقع تصوير الأفلام، وليس على الخدمات الإسعافية الطارئة التي تظل مجانية بالكامل.
سيارات إسعاف - أرشيفية
شائعة