أوضحت دار الإفتاء المصرية مفهوم القرض الحسن وإرشاداته، وذلك ردًا على سؤال حول ماهية القرض الحسن وأحكام سداده.
القرض الحسن هو المال الذي يقدمه المُقرض للمحتاج قربة إلى الله ودون اشتراط أي فائدة أو زيادة، ويهدف إلى مساعدة المقترض في وقت حاجته، على أن يُعاد المال بنفس المقدار.
وذكر الإمام الطاهر ابن عاشور أن القرض الحسن ينبغي أن يكون بنية طيبة وبشاشة وجه، خاليًا من أي تلميح بالمَنّ أو الضغط على المقترض.
وأكدت دار الإفتاء على قيمة هذا النوع من القروض، حيث يُعتبر من أعمال الخير التي يُضاعف الله عليها الأجر، مستشهدة بآيات كريمة منها: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ} [البقرة: 245]، والتي تبين عظيم الثواب لمن يقدم قرضًا حسنًا دون انتظار مقابل مادي.
بخصوص سداد القرض، أشارت دار الإفتاء إلى أن القاعدة الشرعية تقضي برد القرض بمثله، أي بالمقدار نفسه والصفة نفسها، خاصة فيما يتعلق بالنقود الورقية، وذلك طالما كانت العملة ما زالت صالحة للتداول ولم تتعرض لتغيير جوهري في قيمتها.
وأوضحت أنه لا تأثير لارتفاع أو انخفاض قيمة العملة في ذلك، حيث يتم ردها بنفس المقدار بغض النظر عن تقلبات الأسعار.
ووفقًا لما جاء في كتاب "مطالب أولي النهى" للرحيباني، يُلزم المقترض برد ما اقترضه من المال أو المواد المثلية كالذهب أو الشعير بنفس المقدار، حتى وإن تغيّرت قيمتها، مادامت العملة المستخدمة لم تُلغَ أو تنهار.
وبهذا يكون القرض الحسن عملًا طيبًا خالصًا لوجه الله، مع الحفاظ على حقوق الطرفين في إتمامه بطريقة تضمن الوفاء بنفس المقدار دون تحميل أي منهما تبعات تقلبات الأسعار.