أعربت الحكومة المصرية عن استنكارها وإدانتها الشديدة للأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية.
بعد أن قامت مجموعة من المتطرفين بالاقتحام المسجد وذلك وسط حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.
وناشدت مصر السلطات الإسرائيلية بضرورة التوقف فورًا عن مثل هذه التصرفات التصعيدية التي تثير مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وتزيد من حدة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت مصر أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشارت إلى أن هذه التصرفات لن تؤثر على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى بوصفه مكانًا مقدسًا للعبادة الإسلامية.
وأكدت أيضًا أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تعرقل جهود التسوية الإقليمية والدولية التي تسعى لإحلال السلام بناءً على حل الدولتين.
وطالبت مصر منظمات وهيئات دولية ذات تأثير والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت التزامها الكامل بدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعمها لكل الجهود التي تهدف إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.