تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء المراجعة الرابعة على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق بقرض قيمته 8 مليارات دولار.
وفي حال اعتماد المراجعة من قبل الصندوق، ستتمكن مصر من صرف 1.3 مليار دولار قيمة هذه المراجعة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
يقوم صندوق النقد الدولي بفحص دقيق لكافة السياسات الاقتصادية القائمة للتأكد من التزام السلطات المصرية بجميع السياسات المتفق عليها، ومن أبرزها مرونة سعر الصرف، وترشيد دعم البنزين والسولار والغاز والكهرباء، وكبح التضخم.
كما يركز الصندوق على خطوات الحكومة المصرية لاستكمال تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، والتي تتضمن تخارج الدولة من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، بهدف سد فجوة النقد الأجنبي وتقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد، مما يساعد في تخفيف العبء عن الموازنة العامة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قد انتهى من ثلاث مراجعات سابقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما أتاح لمصر استلام 822 مليون دولار في أبريل الماضي عن المراجعتين الأولى والثانية، و822 مليون دولار أخرى في أغسطس عن المراجعة الثالثة.
أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار دعم الصندوق لمصر، مشيدة بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة.
جاءت زيارة جورجييفا عقب طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة قبل أسبوعين بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف التخفيف على المواطنين في ظل التحديات العالمية والإقليمية.