تحدث أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين، عن أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
جاء ذلك خلال مقابلته مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على قناة صدى البلد، قدم أبو الفضل توضيحات هامة.
وأشار، إلى أن الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، مثل الحروب والانقلابات والتداعيات الاقتصادية، لها تأثير سلبي على اقتصادات الدول، بما في ذلك مصر، ومع ذلك، هناك جانبًا إيجابيًا في ظل الأزمة الاقتصادية، وهو أن الدولة المصرية بدأت تولي اهتمامًا للصناعة المحلية والاعتماد على نفسها.
واستشهد بمعرض "أهلاً مدارس" كمثال، حيث أشاد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالمنتجات المصرية عالية الجودة، وخاصة في مجال صناعة الملابس والمنتجات الجلدية.
وأوضح أن 80% من المنتجات المعروضة في معرض "أهلاً مدارس" هي مصرية محلية الصنع بنسبة 100%، وأن هذه المنتجات لم تكن متاحة قبل خمس سنوات قبل بدء إقامة المعارض.
وأضاف إلى أن المنتجات المصرية في مجال صناعة الملابس والمنتجات الجلدية يتم تصديرها للخارج نظرًا لجودتها العالية وازدهار هذه الصناعة.
وفيما يتعلق بدور وزارة التموين في مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، أوضح أبو الفضل، أن ضبط الأسعار يتم من خلال اتخاذ إجراءات رقابية وتشجيع المنافسة العادلة.
وبفضل هذه الجهود، يتم الحفاظ على استقرار الأسعار، وأكد أن الرقابة الفعالة تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة التلاعب بأسعار السلع والتصدي بحزم لجشع التجار، وذلك وفقًا للقوانين الصادرة في هذا الصدد.
وأضاف أبو الفضل أن الرقابة تتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار وتتبع جميع الخطوات التي يقوم بها التجار للحصول على السلع وتوفيرها للمستهلك.
و يتم مقارنة سعر المنتج لدى المصنع مع سعره لدى التاجر ويتم التحقق من الربح المحقق. وفي حالة اكتشاف أي تفاوت في الأسعار، يتم تحرير محضر ضد التاجر وتقديمه للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأشار أيضًا إلى أن هناك عقوبات صارمة تفرض على التجار الذين يتلاعبون في الأسعار، حيث تتراوح العقوبات بين 50 ألف جنيه و2 مليون جنيه في المحضر الواحد. وفي حالة التكرار، يتم تشديد العقوبة، كما أوضح أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر مخالفة تستوجب عقوبة تتراوح بين 30 ألف جنيه ومليون جنيه.