توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال عامي 2024 و2025، مدعومًا باستثمارات كبيرة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي تقريره حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار الصندوق إلى أن هذه الاستثمارات، وخاصة في البنية التحتية والطاقة، تعد محركًا رئيسيًا لتعزيز الاقتصاد.
وأطلقت الحكومة مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية لتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات، ويبرز من بين هذه المشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، التي أسهمت في انتعاش قطاع البناء ودعمت قطاعات أخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد العام.
كما أشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة، خصوصًا الغاز الطبيعي، يمثل دعامة أخرى للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تسعى الدولة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة عبر اكتشافات مثل حقل "ظُهر".
هذه الجهود تساهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العائدات بالعملات الصعبة، ويعتبر الصندوق أن قطاعي الطاقة والبنية التحتية هما ركيزتا النمو في المرحلة المقبلة.
وأبرز التقرير أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات للحد من التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة.
كما وضع أهدافًا لخفض التضخم إلى 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، مؤكدًا أن استقرار الأسعار أساسي لدعم النمو المستدام.
وشدد الصندوق على أهمية الإصلاحات المالية والإجراءات التي تتخذها الحكومة لخفض الدين العام وزيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق غير الضروري.
كذلك نفذت مصر إصلاحات ضريبية تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة المالية، ما يساهم في استدامة المالية العامة.
وأشار التقرير إلى تقدم الحكومة في خلق فرص عمل جديدة من خلال مشاريع كبرى، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرصًا واسعة للتشغيل.