تناول الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجدل الدائر حول استخدام تحليل الـ DNA في إثبات أو نفي النسب، وذلك خلال حديثه في برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc".
أوضح الشيخ الجندي أنه قد قرأ رأيًا من دار الإفتاء بخصوص هذه المسألة، مبينًا أهمية أن تكون الفتاوى في هذا الموضوع دقيقة، فبينما يعتبر تحليل الـ DNA وسيلة علمية دقيقة لتحديد العلاقات الأسرية والنسب، فإن الشريعة الإسلامية تتخذ مسارًا آخر.
وأضاف أن الشريعة تقدم مصلحة الطفل وتعتبر أن حماية نسبه أمر جوهري، حيث لا يمكن الطعن فيه إلا بوجود أدلة قاطعة.
وأشار إلى الآية الكريمة: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، مؤكدًا على ضرورة احترام الأطفال وعدم التلاعب بأسمائهم أو نسبهم.
كما تطرق الشيخ الجندي إلى الحديث الشريف "الولد للفراش"، موضحًا أن الولد المنسوب إلى فراش الزوجية لا يمكن أن يُنسب إلى غير أبيه.
ورغم وجود آراء تجيز نسب الطفل المولود من الزنا إلى أبيه، فإن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة مستفيضة، مشيرًا إلى أن تحليل الـ DNA لا يجب أن يستخدم كوسيلة للإضرار بين الأزواج، خاصة في حالات الطلاق، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلافات قانونية وشخصية معقدة.
وأشار إلى سؤال سابق وجه إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن حكم استخدام تحليل الحمض النووي في إثبات أو نفي النسب، حيث أوضح الدكتور شوقي أن تحليل الـ DNA يمكن استخدامه لإثبات النسب بشرط وجود عقد زواج صحيح وعدم وقوع اللعان بين الزوجين.
واختتم الشيخ الجندي حديثه بذكر فتوى للشيخ علي جمعة، والتي صدرت في عام 2005، حيث أكد فيها أنه لا يجوز شرعًا الاستناد إلى التحليل الطبي لإثبات الزنا، وأنه ينبغي الحفاظ على كرامة الناس، مشددًا على أهمية التستر على بعضنا والحفاظ على الخصوصية وعدم استخدام الأمور الشخصية للإضرار بالآخرين.