تتوقع بنوك الاستثمار والخبراء الاقتصاديون والمصرفيون، الاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس، وذلك نظرًا للظروف الحالية في مصر.
وتشير شركات البحوث وبنوك الاستثمار إلى أن اللجنة ستقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر، وذلك لإعطاء الاقتصاد وقتًا كافيًا لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة التي بلغت 100 نقطة أساس (1٪) في أغسطس، ويرجع التضخم في المقام الأول إلى قلة المعروض وليس زيادة الطلب.
وقد ارتفع متوسط عائد أذون الخزانة لمدة 12 شهرًا إلى 25.541٪، بزيادة قدرها 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس شهريًا، وهو ما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس في أغسطس، والذي من الممكن أن يقوم بتعويض ارتفاع مخاطر الائتمان والحفاظ على جاذبية الاستثمار.
من المقرر عقد اجتماع اللجنة السادس للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، الموافق 21 سبتمبر، في عام 2023.