تجري لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها السادس في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة تحديد سعر الفائدة في مصر، وهناك توقعات بأن اللجنة ستقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
ووفقًا لتوافق شركات البحوث وبنوك الاستثمار والخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، يتوقع أن يتم الاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس، وذلك نظرًا للظروف الحالية في مصر.
وتشير شركات البحوث وبنوك الاستثمار إلى أن اللجنة ستقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر، وذلك لإعطاء الاقتصاد وقتًا كافيًا لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة التي بلغت 100 نقطة أساس (1٪) في أغسطس، ويرجع التضخم في المقام الأول إلى قلة المعروض وليس زيادة الطلب.
وقد ارتفع متوسط عائد أذون الخزانة لمدة 12 شهرًا إلى 25.541٪، بزيادة قدرها 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس شهريًا.
وهذا يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس في أغسطس، والذي من الممكن أن يقوم بتعويض ارتفاع مخاطر الائتمان والحفاظ على جاذبية الاستثمار.
من المقرر عقد اجتماع اللجنة السادس للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، الموافق 21 سبتمبر، في عام 2023.
يذكر أن اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قامت برفع سعر الفائدة في مصر بنسبة 11٪ منذ مارس 2022 حتى أغسطس 2023.
وتم تثبيت سعر الفائدة خلال ثلاث اجتماعات في العام الحالي، وتم رفعه بنسبة 2٪ في اجتماع مارس وبنسبة 1٪ في اجتماع أغسطس الجاري، مما يرجح تأثيره في تقليل مخاطر الائتمان والحفاظ على جاذبية الاستثمار.