تستعد جمهورية مصر العربية لتغيير التوقيت الرسمي إلى التوقيت الشتوي، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
هذا القرار يأتي بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023 الذي ينص على تطبيق هذا التوقيت لترشيد الطاقة وتعزيز الاقتصاد في البلاد.
من المتوقع أن يساهم تطبيق التوقيت الشتوي في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استدامة الموارد الوطنية.
ستكون الساعة القانونية في مصر مؤخرة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أبريل من كل عام.