انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن خفض حصة استيراد السيارات في مصر بنسبة 20%، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الأنباء بعد تواصله مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أكدت عدم وجود ما يُسمى بـ "كوتة السيارات".
وأوضحت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات رسمية بتحديد سقف لاستيراد السيارات في مصر.
كما شددت على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة لتجنب نشر الشائعات التي قد تثير البلبلة.
وأشارت إلى إمكانية الإبلاغ عن الشائعات عبر أرقام الواتس آب الخاصة بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).