كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار الوقود، ونفى أن يكون ذلك بناءً على طلب من صندوق النقد الدولي.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء تناول موضوع ارتفاع أسعار الوقود خلال جولة تفقدية يوم السبت، مشيرًا إلى الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة.
وأكد أنه كان من الضروري إجراء توازن في الدعم المقدم لأسعار الوقود، خاصة بعد الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن الدولة ستستمر في دعم الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.
وأضاف أن أسعار الوقود لن تشهد أي تحريك لمدة ستة أشهر قادمة، أي حتى مارس 2025، موضحًا أن تحريك الأسعار يتم بشكل مدروس ودقيق وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.
كما أشار الحمصاني إلى تأجيل اجتماعات صندوق النقد بسبب ارتباطات مع مسؤولي الصندوق، مشددًا على أن قرار رفع أسعار الوقود هو قرار مصري بالكامل، ويهدف لتحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك.
وأكد الحمصاني أن مصر اقتربت من تحقيق توازن في دعم أسعار الوقود، ومن المتوقع الوصول لهذا التوازن تدريجيًا حتى نهاية 2025.
وأشار إلى جهود الدولة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود.
أما عن الأموال الموفرة من زيادة الأسعار، فقد ذكر أنها ستساعد في تشغيل محطات الوقود ومنع انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار أيضًا إلى أن رفع أسعار الوقود يتم بطريقة دقيقة جدًا لتفادي تأثيرات سلبية على أسعار السلع. وفي حال حدوث زيادات غير مبررة في أسعار السلع، ستقوم الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية للسيطرة على تلك الارتفاعات.
وأكد الحمصاني على وجود حزمة متكاملة من الدعم الحكومي، مشددًا على أن الحكومة لن تتخلى عن دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، وأنه في حال الحاجة لإضافة دعم إضافي، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.