قامت النيابة الإدارية في قويسنا صباح اليوم، بزيارة مصنع الكيماويات الواقع في المنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بحوض "الرمالي القبلي وزمام كفور الرمل"، والذي تعرض لحريق يوم الأربعاء الماضي الموافق 13 سبتمبر 2023، وأدى إلى دمار المصنع بالكامل.
وذلك بناء على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
قادت المستشارة شيرين العشماوي، مدير النيابة الإدارية بقويسنا، فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية لزيارة موقع المصنع وإجراء المعاينة.
وكان الفريق مؤلفًا من المستشار مصطفى أمين، الوكيل العام، و أنس مرسي، رئيس النيابة، و أسامة عليوة، رئيس النيابة. وقد انضم إلى الفريق رئيس مجلس مركز ومدينة قويسنا، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة قويسنا، ومدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا، ورئيس الوحدة الزراعية بناحية كفور الرمل، بالإضافة إلى قوة من الشرطة من مركز شرطة قويسنا.
وبعد إجراء المعاينة، تبين أن المبنى الذي اندلع فيه الحريق يبلغ مساحته 188 مترًا، وكان محاطًا بسور من القرميد الأبيض (البلوك) من جميع الجهات.
وتبين أيضًا أن الحريق بدأ في الغلايات القريبة من الحد الشمالي للمصنع وامتد ليشمله بأكمله قبل أن يتم السيطرة عليه وإخماده من قبل فرق الحماية المدنية. ولحسن الحظ، لم يتسبب الحريق في خسائر في الأرواح.
كما كشفت المعاينة أن المصنع ليس مرخصًا ولا يتوافق مع شروط السلامة والحماية المدنية، حيث يجب أن تتوفر فيه شبكة حريق وأجهزة إنذار بالحريق وطفايات حريق وخزانات مياه للإطفاء، ويجب أن يكون أقرب مصدر مياه رئيسي على بُعد حوالي 700 متر من الموقع.
وقرر المستشار مصطفى أمين، في ضوء التحقيقات التي تمت، ما يلي:
أولا: تم إصدار قرار بغلق المصنع ومنع استمرار عملياته حتى إشعار آخر.
ثانياً: تم تشكيل لجنة تحقيق مكونة من خبراء في مجال السلامة والحماية المدنية والكيمياء للتحقيق في أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات.
ثالثاً: يتم تحويل الملف للنيابة الجزئية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن تشغيل المصنع بدون ترخيص وعدم الامتثال لشروط السلامة والحماية المدنية.
رابعًا: ستتم متابعة التحقيقات وتحديد الأضرار الناجمة عن الحريق وتقدير التكلفة المادية لإعادة بناء المصنع وتعويض المتضررين.
خامسًا: ستقوم النيابة الإدارية باتخاذ إجراءات وتدابير لتعزيز تطبيق السلامة والحماية المدنية في المنطقة الصناعية بحوض "الرمالي القبلي وزمام كفور الرمل" والتأكد من ترخيص جميع المصانع والتزامها بالمعايير اللازمة.
سادسًا: ستتم متابعة التدابير الوقائية والتحسينات التي يجب أن يقوم بها أصحاب المصانع الأخرى في المنطقة لضمان سلامة العاملين والمجتمع المحيط.
وفقًا للتقرير الذي قدمته اللجنة التحقيق، من المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد أصحاب المصنع والمسؤولين عن عدم الامتثال للمعايير والشروط اللازمة للسلامة والحماية المدنية.
قد يتم توجيه تهم الإهمال الجسيم والتسبب في خطر للحياة والممتلكات، وقد يعاقب المسؤولون عن ذلك بالغرامات المالية والعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون.