أفاد بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بأن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر أسفر عن توقيع اتفاقيات تستهدف ضخ استثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 15 مليار دولار في مصر.
وأشار العامري إلى أن هذه الاستثمارات ستشمل مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والتطوير العقاري، والسياحة، بالإضافة إلى القطاع التقني.
وفي إطار تعزيز هذا التعاون، وقعت السعودية ومصر مؤخرًا اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.
وأوضح العامري أنه تم الاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص في مصر على دخول استثمارات مشتركة في دول ثالثة، بموجب الاتفاقية الموقعة في السعودية.
كما تناولت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى السعودية في سبتمبر الماضي، تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص في البلدين من خلال اتحاد الغرف التجارية السعودي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف رفع معدلات التبادل التجاري.
وعلى صعيد آخر، ذكر مصدر مطلع أن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي سيساهم بشكل كبير في دعم الاستثمارات المشتركة، مما يعني أن قضايا الاستثمار وحمايته ستكون على أجندة الزعيمين.
ووفقًا لبيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر نحو 48 مليار ريال، حيث تقدر الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، بينما تصل صادرات السعودية إلى مصر إلى 28 مليار ريال.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، حيث تعمل 805 شركة سعودية هناك، بينما تصل الاستثمارات المصرية في السعودية إلى 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.