يستعد المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعقد جلسة مشاورات جديدة مع ممثلي اتحاد العمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات ورجال الأعمال، لمناقشة زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بالتوازي مع الزيادة الأخيرة التي تمت للعاملين في القطاعين الحكومي والعام.
وفي وقت سابق، أعلن عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، عن عقد اجتماع للمجلس في شهر أكتوبر المقبل لدراسة إمكانية إقرار زيادة جديدة في أجور العاملين في القطاع الخاص، وذلك بناءً على تقييم الوضع الاقتصادي للمنشآت.
ولم يتم تحديد ما إذا كان المجلس سيعقد الاجتماع قبل نهاية سبتمبر أم لا، نظرًا لقرار الرئيس السيسي الأخير.
ويقترح عدد من القيادات العمالية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والتي تمت الموافقة عليها في يونيو الماضي.