أعلنت وزارة الهجرة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وسيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره.
نص مشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج
وينص مشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج على أنه «يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية بالخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون».
وأوضحت وزارة الهجرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمرة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه فور الإنتهاء من مناقشة القانون وموافقة رئيس الجمهورية عليه، يجرى العمل به من اليوم التالي لتارخ نشره بالجريدة الرسمية.
تخفيض 7% من جمارك سيارات المصريين بالخارج
ويقضي مشروع تيسيرات المصريين بالخارج، بإعفاء السيارات الشخصية للمصريين بالخارج من كافة الجمارك والضرائب والرسوم، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، ووفقا لوزيرة الهجرة فإن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
وتضمنت آخر تعديلات لمشروع سيارات المصريين بالخارج خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية، بنسبة تصل إلى 58%، حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.