أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار، ما يعادل 9.9%، خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير إلى يونيو)، ليصل إلى حوالي 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنةً بنحو 168.034 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
ويُعتبر هذا التراجع الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية لمصر، ويأتي بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية في مارس الماضي وتوقيع صفقة استثمارية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي تراجع إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مما يعني انخفاضًا بأكثر من مليار دولار على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو.
تجدر الإشارة إلى أن مصر حصلت في مارس على دعم إماراتي من خلال صفقة "رأس الحكمة"، والتي تضمنت 11 مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي تم تحويلها إلى استثمارات.
وذكر المصدر أن الانخفاض بمقدار 14 مليار دولار خلال خمسة أشهر، قبل الإعلان عن تراجع يونيو، يُعد الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية للبلاد.
في سياق متصل، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة تتجاوز 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر. وأشار المصدر إلى أن هذه الأرصدة يمكنها تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
كما لفت المصدر إلى النمو الكبير في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، حيث زادت بنسبة نحو 200%، بما في ذلك ارتفاع بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنةً بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
هذا وقد ساهمت الزيادة في تدفقات العملة الصعبة في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، حيث سجل فائضًا قدره أكثر من 13 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، مقارنةً بعجز قدره 28.96 مليار دولار في يناير 2024.