تواصل الدولة المصرية جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم باعتبار أن الثروة الحيوانية تشكل جزءًا أساسيًا من الأمن القومي.
وتسعى الحكومة لتوفير كميات كافية من اللحوم للمواطنين من خلال تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أشار علاء فاروق، وزير الزراعة، إلى أن الوزارة قامت بحصر شامل للثروة الحيوانية لأول مرة في جميع محافظات مصر وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تمصير السلالات وزيادة التلقيح الصناعي لرفع معدلات الإنتاج في اللحوم والألبان.
كما أطلقت الوزارة 4537 قافلة بيطرية مجانية في 2675 قرية لتقديم الرعاية الصحية والفحص التناسلي للحيوانات.
وأضاف فاروق أن الوزارة وسعت نطاق إنتاج اللقاحات البيطرية محليًا من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليار جرعة سنويًا، مقابل 120 مليون جرعة سابقًا.
حتى الآن، تم تقديم 231 مليون جرعة للتحصين ضد الأمراض.
من أبرز مشروعات دعم الثروة الحيوانية هو المشروع القومي للبتلو، الذي قدم تمويلًا لحوالي 44 ألف مربٍ بإجمالي 510 آلاف رأس من الماشية، بقيمة تبلغ 8.9 مليار جنيه.
كما تم دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان من خلال الدعم الفني وتوفير قروض ميسرة بفائدة منخفضة.
زيادة التبادل التجاري
أكد علاء فاروق أيضًا على أهمية تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية مع دول تجمع "الميركسور" مثل البرازيل والأرجنتين، مشيرًا إلى الاعتماد الإلكتروني للشهادات البيطرية للحوم الواردة من البرازيل.
تشغيل المزارع وتوسيع النشاط
على مستوى تشغيل المزارع، تم إصدار 1350 ترخيص تشغيل جديد ومجدد لمشروعات الثروة الحيوانية، بما في ذلك 690 تصريح لتربية الماشية لصغار المربين.
كما تم إصدار 48 موافقة فنية لإنشاء مشروعات جديدة في مجال الثروة الحيوانية والدواجن في المناطق الصحراوية وفقًا لمعايير الأمان الحيوي.
مواجهة العجز في اللحوم
أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على سد العجز في اللحوم الحمراء من خلال استيراد اللحوم وفحصها بدقة قبل وصولها للأسواق.
وأشار إلى أن زيادة العرض المحلي تساهم في تعزيز المنافسة وضبط الأسعار.
وأكد أن الوزارة تطرح اللحوم في منافذها بسعر 260 جنيهًا للكيلو، وهو أقل من سعر السوق الذي يصل إلى 350 جنيهًا، في إطار جهودها لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.