أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن اتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بإعادة قانون السيارات.
وأوضحت أنه تم الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمصريين المقيمين في الخارج، وقدمت الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة على هذا المشروع واستجابتهم لمطلب المصريين بالخارج.
وأضاف السفيرة سها جندي أن إعادة فتح مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المصريين في الخارج، الذي نظمته وزارة الهجرة في يوليو الماضي.
وأشارت إلى أنه سيتم رفع المشروع إلى مجلس النواب للنظر في إقراره.
ويتيح المشروع للمصريين الذين يحملون إقامة قانونية صالحة في الخارج ولم يستفيدوا من التسهيلات المقررة في القانون رقم 161 لعام 2022 وتعديلاته، الاستفادة من هذه التسهيلات إذا توفرت جميع الشروط المنصوص عليها في القانون والقرارات التنفيذية.
ويجب أن يسددوا المبلغ المستحق بالعملة الأجنبية وفقًا للمادة الأولى من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون.
وأشارت إلى أنه يمكن لمجلس الوزراء تمديد المدة المحددة لفترة مماثلة.
ومن المقرر إرسال القانون إلى مجلس النواب للنقاش والمصادقة عليه، تمهيدًا للموافقة النهائية من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية والبدء في تنفيذه.
وأكدت وزيرة الهجرة أن المشروع يشمل إعفاء الجمارك والضرائب والرسوم عن سيارات الأشخاص المصريين في الخارج مقابل وديعة بالعملة الصعبة.
وأضافت: «نحن نحقق نجاحًا آخر في تلبية مطالب أبنائنا في الخارج من خلال خطواتنا».
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التسهيلات المتعلقة بمبادرة السيارات التي انتهت مدتها، والتي تتيح لأي مصري مقيم في الخارج استيراد سيارة شخصية، سواءً كانت للاستخدام الشخصي أو لأحد أتعديل الأعضاء في أسرته الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة.