منذ عام 2014، تسعى الدولة جاهدة لتوفير مساكن ملائمة للمواطنين تتيح لهم حياة كريمة، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في مختلف المحافظات.
تركز الجهود على دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مع تقديم تسهيلات تساعدهم في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مما جعل الكثير من المواطنين ينتظرون بشغف إعلانات الحكومة الخاصة بهذه المشروعات السكنية.
طرح 70 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المنخفض
في خطوة هامة لدعم الفئات محدودة الدخل، أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح ما بين 60 ألف و70 ألف وحدة سكنية لهذه الفئات. كما سيتم توفير 10 آلاف وحدة سكنية لذوي الدخل المتوسط، مع فتح باب التقديم عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
نفي شائعة "الإيجار التمليكي"
انتشرت خلال الفترة الأخيرة شائعات تفيد بأن الوحدات المطروحة ستكون بنظام "الإيجار التمليكي"، وهو ما نفته المهندسة مي عبد الحميد. وأوضحت أن النظام الحالي هو الإيجار العادي، حيث يدفع المستأجر الإيجار في موعد محدد، وإذا أراد لاحقًا شراء الوحدة، يتم ذلك وفقًا لسعرها الحالي في السوق. كما أكدت أنه لا توجد نية حالية لتطبيق نظام الإيجار التمليكي.
دراسة إعادة طرح الإيجار التمليكي
من جهة أخرى، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الأسبوع الماضي، عن دراسة فكرة إعادة طرح نظام الإيجار التمليكي الذي كان مطبقًا سابقًا. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة جدوى إعادة هذا النظام مجددًا.
نظام الإيجار التمليكي يعتمد على توفير شقق سكنية مدعومة من الدولة، حيث يتم توقيع عقود إيجار مع المستفيدين لمدة 7 سنوات. بعد انتهاء المدة، يمكن للمستأجر تجديد العقد حسب احتياجه للشقة، لكن دون الحصول على دعم مالي من الدولة، وسيكون الإيجار وفقًا للأسعار السوقية السائدة في ذلك الوقت.