أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سرقة التيار الكهربائي أو توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد يُعد من المحرمات شرعاً، حيث يعتبر ذلك خيانة للأمانة ومن الكبائر التي تنافي تعاليم الدين الإسلامي.
وأشار إلى أن بعض الأفراد يبررون هذا الفعل بأن الكهرباء ملكية عامة، إلا أن هذا التبرير باطل، إذ أن التعدي على المال العام يتعارض مع الأوامر الشرعية التي تدعو إلى طاعة ولي الأمر واحترام القوانين.
كما شدد الشيخ على أن القرآن الكريم يحرم أكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء على المال العام يعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
وأوضح أنه في حالات الاعتداء على المال العام، يجب على الشخص التوقف فوراً عن هذا الفعل والتوبة إلى الله، مع محاولة إعادة الحقوق التي أُخذت بغير حق.
وفي حال وفاة الشخص الذي ارتكب تلك المخالفات، أشار إلى أن الورثة مسؤولون عن سداد الديون المتعلقة بتلك الأموال المسروقة، وإن لم يتمكنوا من ذلك، فعليهم الدعاء للمتوفى.
من جانبه، أدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أي دعوة إلى سرقة الكهرباء أو المياه أو الغاز، واعتبرها دعوات فاسدة تسهم في هدم القيم وتشويه صورة الدين والوطن.
وفي سياق متصل، شن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هجوماً لاذعاً على أستاذ في جامعة الأزهر- لم يذكر اسمه- الذي أباح سرقة الكهرباء والمياه والغاز، واصفاً إياه بـ"زعيم عصابة". وأضاف الجندي: "من غير المقبول أن يظهر بعض الأشخاص الذين يُظهرون التدين وهم يحثون الناس على السرقة".