أعرب عدد من النواب في مجلس النواب المصري عن تفاؤلهم بوجود تدفقات مالية دولارية لمصر، مع توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأكد النواب أن مصر ستكون من بين الدول المستفيدة من هذا القرار، حيث من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
قال النائب عبد المنعم إمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار خفض أسعار الفائدة عالميًا سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق المالية، حيث سيخفف من الضغط على تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن مصر ستكون من بين الدول التي ستستفيد من هذا القرار، لكنه حذر من زيادة الاقتراض مع انخفاض الفوائد، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون.
وأوضح إمام أن تجاوز الحكومة لحدود الإقراض المباشر من البنك المركزي يشكل خطرًا على التضخم.
وأعرب عن قلقه من تكرار هذا النهج إذا انخفضت أسعار الفائدة وتم الحصول على تمويل بتكلفة أقل.
تحذيرات من تداعيات خفض الفائدة على التضخم
من جهته، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه من المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى تدفقات مالية نحو الأسواق النامية، ومن بينها مصر.
وأكد على أهمية اتخاذ تدابير احتياطية للتعامل مع تدفق هذه الأموال، خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة في مصر، محذرًا من المفاجآت التي قد تحدث عند خروج الأموال الساخنة من السوق.
وأشار بدراوي إلى أن التضخم في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 2.5%، مما يمهد الطريق لتبني سياسة نقدية تيسيرية وخفض سعر الفائدة بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس.
وأكد على ضرورة أن تواصل الحكومة المصرية تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمار.
دور الانتخابات الأمريكية في خفض الفائدة
من جانبها، قالت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يأتي في سياق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وأضافت أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير عالمي وسيؤدي إلى تخفيض معدلات التضخم.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة المصرية تهدف، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025.
واعتبرت أن تحقيق هذا الهدف ممكن في ظل أوضاع اقتصادية مستقرة، وأن الاقتصاد المصري قادر على الاستجابة لمستهدفات الحكومة.