عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة وضع معايير وضوابط جديدة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم أحمد كجوك وزير المالية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى قيادات أخرى من مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية.
في بداية الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة وضع إطار تنظيمي واضح لسوق السيارات في مصر، على أن يتم الإعلان عن هذه المعايير لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد أن الهدف هو تحقيق استقرار في السوق وضمان استيراد السيارات وفقًا لمعايير محددة، مع التركيز على استيراد الوكلاء المعتمدين الذين يمتلكون مراكز صيانة في البلاد أو مصانع لتجميع السيارات.
ناقش الاجتماع أيضًا الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي للسيارات، وخاصة السيارات الكهربائية.
وتطرق المجتمعون إلى أهمية تقديم حوافز للشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية، مستفيدين من الإمكانيات التي توفرها البلاد في هذا المجال.
كما تناول الاجتماع بحث المعايير المتعلقة باستيراد السيارات المجهزة لذوي الهمم، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، ومنع أي استغلال أو تربح من هذه الفئة من السيارات.