أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، تعليقًا على صفقة استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سنتامين، المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب وشريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري، أن هذه الصفقة لن تؤثر على حقوق الدولة المصرية أو إيرادات منجم السكري.
وتظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 سارية كما هي، وتستمر في تنظيم العلاقة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية.
ووفي وقت سابق وافقت شركة أنجلو جولد أشانتي الجنوب إفريقية على صفقة بقيمة 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) للاستحواذ على شركة سنتامين، في خطوة تعزز عمليات الدمج في قطاع تعدين المعادن الثمينة وتؤثر على سوق الأسهم في لندن.
وأكدت الوزارة في بيانها أن شركة السكري لمناجم الذهب ستبقى الشركة القائمة على عمليات التشغيل دون أي تغيير، وأنها مملوكة بنسبة 50% للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و50% للشركة الفرعونية.
وأشارت إلى أن هذه الصفقة، كونها تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصات العالمية، لا تستلزم موافقة مصرية، إذ تشمل جميع أسهم شركة سنتامين على مستوى العالم.
وأضافت الوزارة أن دخول شركة أنجلو أشانتي، المصنفة رابع أكبر شركة منتجة للذهب عالميًا، للاستثمار في قطاع التعدين المصري يعكس الثقة العالمية في مناخ الاستثمار بمصر، ويعزز نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توقع زيادة اهتمام شركات عالمية أخرى بالعمل في مصر.