أثار طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، قضية ارتفاع أسعار العقارات في البلاد، سواء على مستوى التمليك أو الإيجار، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "صدى البلد".
وأوضح شكري أن الزيادة في الأسعار ناتجة عن عدة عوامل رئيسية، من بينها التفاوت بين العرض والطلب، وتقلبات سعر الصرف، والتضخم، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية الخارجية، والتي أدت جميعها إلى ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية وبالتالي زيادة قيمة الإيجارات.
واقترح شكري أن تقوم الدولة بفرض رسوم ضريبية إضافية على الأجانب المقيمين في مصر الذين يستأجرون وحدات سكنية، مع ضرورة إجراء إحصاء دقيق لحصر أعداد هؤلاء المستأجرين المقيمين في العقارات المصرية.
ولفت إلى أن الحكومة قد أنجزت بالفعل بناء مليون و500 ألف وحدة سكنية بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السكن، مشدداً على أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية ستسهم بشكل مباشر في خفض الأسعار.
من جانب آخر، دعت لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة إلى مراجعة وتعديل بعض بنود قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن تعديل القانون يهدف إلى معالجة التحديات العملية التي تواجه تنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة، مؤكدة على أهمية تحديد وحل العقبات التي تعرقل إصدار تراخيص البناء في المدن القديمة.