أعلن صندوق النقد الدولي أن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إجراء الإصلاحات في مارس الماضي، مشيرًا إلى أن آليات السوق هي التي تحدد سعر الصرف.
وقد أشاد الصندوق الدولي في تقرير صادر اليوم الإثنين بالجهود التي بذلتها مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية، مما ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، وفي خفض معدلات التضخم.
وتوقع الصندوق النقد الدولي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة لتنفيذ الإصلاحات المختلفة التي قامت بها الحكومة، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي تم اتباعه من قبل الحكومة ساهم في الحفاظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو 2024.
وأثنى التقرير على التحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي خلال عشرة أشهر من العام المالي (2023-2024)."