كشف مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز قد اعتمد تعريفة جديدة لمحاسبة استهلاك الكهرباء المسروقة دون وجه حق.
وحددت التعريفة سعر 214.5 قرش لكل كيلووات/ساعة من الكهرباء المسروقة.
وأرسل الجهاز خطابات إلى جميع شركات توزيع الكهرباء، لتطبيق القرار الصادر من وزير الكهرباء بخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.
وأشار المصدر إلى أن قيمة سرقات التيار الكهربائي الشهرية بجميع شركات التوزيع تصل إلى مئات الملايين، وأن زيادة سعر تعريفة المحاسبة على الاستيلاء دون وجه حق ستحد من عمليات السرقة بجانب العقوبات المغلظة.
ووفقًا للائحة الكهرباء، فإن من يثبت استيلاؤه دون وجه حق على التيار الكهربائي، سواء كان مشترك أو غير مشترك بشركة التوزيع، سيتم محاسبته على أساس أعلى شريحة استهلاك، مع مضاعفة القيمة في حالة تكرار الواقعة. وللشركة الحق في قطع التغذية والفسخ دون إنذار.