كشف اتحاد عمال مصر ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قانون التأمينات والمعاشات لا يتضمن زيادة في المعاشات خلال السنة الحالية.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي في اللجنة البرلمانية عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15%.
وأوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 تشمل زيادة في مخصصات المعاشات. بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه، مقارنة بـ592.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية. هذه الزيادة تهدف إلى ضمان تقديم الدعم لمستحقيه وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار وكيل لجنة الموازنة إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أعلنت عن زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تصل إلى 15%، تُنفذ عادةً في شهر يوليو من كل عام، ما لم يتم تبكيرها. وأوضح أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في مارس الماضي.
من جانبه، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الزيادة السنوية للمعاشات تتم وفقاً للمادة 35 من قانون التأمينات، والتي تنص على زيادة المعاشات بنسبة تعادل معدل التضخم بحد أقصى 15%، على أن لا تتجاوز قيمة الزيادة نسبة معينة مرتبطة بالحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
يتولى صندوق التأمين الاجتماعي تغطية جزء من الزيادة، بينما تتحمل الخزانة العامة الباقي. تُعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة المستقبلية.