فيما يخص العلاقات الزوجية، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ما هو جائز ومحرم في هذه العلاقة.
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد أن المباح بين الزوجين يشمل جميع صور الاستمتاع التي يقبلها أحد الطرفين من الآخر، باستثناء الجماع في الدبر أو خلال فترة الحيض أو النفاس، حيث يعتبر ذلك محرمًا شرعًا.
وأضاف وسام أن الزواج هو عقد شرعي يتيح الاستمتاع بين الزوجين ما لم يكن هناك مانع شرعي يمنع ذلك، مثل الحيض أو النفاس، مشددًا على أن العلاقة الحميمة مباحة شرعًا إذا تم تفادي هذه الموانع.
في سياق آخر، تناولت دار الإفتاء مسألة نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق. الشريعة الإسلامية تنظم العلاقة الزوجية بحيث تكون الحقوق والواجبات متقابلة. من ذلك، أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته، بينما توجب الشريعة على الزوجة طاعة زوجها والاستقرار في المسكن الذي يهيئه لها الزوج. وإذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون مبرر شرعي، فإنها تُعد ناشزا وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع، إلا إذا دعاها الزوج للعودة إلى منزل الزوجية ولم تستجب.
أما بالنسبة لحقوق الزوجة عند الطلاق، فأوضحت دار الإفتاء أن الزوجة تستحق جميع حقوقها الشرعية، بما في ذلك مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة، ما لم تكن قد تنازلت عن هذه الحقوق برضاها. وبالنسبة للأطفال، فإن الأب ملزم بنفقتهم وتوفير السكن لهم، ولا يشاركه أحد في ذلك، بغض النظر عن حالة الزوجة سواء كانت في طاعة زوجها أو خارجة عنها.